اختلالات هویت جنسی نه تنها یک مسئله روانشناختی ـ پزشکی بلکه یک چالش حقوقی و اجتماعی در دنیای معاصر است که تاثیر عمده‌ای بر ساختار خانواده و رویه قضایی دارد و همین امر ضرورت پرداختن به ابعاد حقوقی و اجتماعی این مسئله را ایجاب می‌کند. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد و داده‌های موجود در منابع علمی و با رویکردی میان‌رشته‌ای، به بررسی ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی اختلالات هویت جنسی و تأثیرات متقابل آن بر ساختار خانواده در نظام حقوقی و قضایی ایران می‌پردازد و به سیاست‌گذاران و پژوهشگران در سیاست گذاری‌های آتی یاری می‌رساند. در این مقاله ضمن سبب شناسی این پدیده، در بعد اجتماعی، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از پذیرش افراد با اختلالات جنسی در ساختار خانواده و تغییرات مفهومی در نهاد خانواده سنتی بررسی می‌شود. در بخش حقوقی، ضمن بررسی رویه‌های قضایی و ابهامات قانونی، بر مقررات مرتبط با تغییر جنسیت، ازدواج و فرزندپروری تأکید شده و نشان می‌دهد که چگونه دادگاه‌ها و نظام‌های حقوقی در مواجهه با این چالش‌های نوظهور، تفسیر و اجرای قوانین را بازتعریف کرده‌اند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به‌رسمیت‌شناختن حقوق افراد با اختلالات هویت جنسی، به ویژه در زمینه ازدواج و فرزندپروری، موجب تغییر در الگوهای خانواده و بازتعریف نقش‌های جنسیتی در جوامع مدرن شده است. از سوی دیگر، مقاومت‌های فرهنگی و چالش‌های حقوقی نیز در برخی جوامع باعث بروز تنش‌هایی میان ارزش‌های سنتی و نوین شده است. وحدت رویه قضایی، تدوین مقررات صریح در بخشی از قانون حمایت از خانواده، حمایت اجتماعی و خانوادگی، آموزش و آگاهی رسانی از جمله موارد تاثیرگزار بر کاهش تنش‌های مذکور هستند.