مطابق اصل دهم قانون اساسی خانواده همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. رئیس جمهور نیز مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی از جمله اصل مغفول‌مانده دهم را برعهده دارد. از سوی دیگر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مراحل مختلف تشکیل خانواده و فرزندآوری با چالش‌هایی نظیر مالی بودجه‌ای و برنامه‌ریزی در سطح دستگاه‌های حاکمیتی و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح مردم و به ویژه برخی اقشار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری مواجه است. سؤال اصلی این پژوهش چیستی تکالیف رئیس جمهور در حل چالش‌های حقوقی اجرای قانون فوق از منظر اصل دهم قانون اساسی است. یافته‌های این پژوهش از خلال روش تحقیق توصیفی تحلیل نشان می‌دهد تأمین منابع مالی در قوانین بودجه سالانه برای تحقق اهداف مواد 79 و 80 برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت بر اساس اختیار حاصل از اصل 126 قانون اساسی در سطح دستگاه‌های حاکمیتی از تکالیف رئیس جمهور است. همچنین انجام برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی‌های لازم در هیئت وزیران مبتنی بر اصل 134 برای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح مردم و اقشار مرتبط از جمله آموزش کادر بهداشت و درمان، استاندارد کردن غربالگری جنین و غیره و آموزش مشاوران خانواده با رویکرد اسلامی و آموزش فرهنگ ازدواج ساده به خانواده‌ها و غیره، مطابق بندهای 1-3 و 9 و 12-14 اصل 3 و اصول 21، 29 و 43 قانون اساسی از جمله تکالیف رئیس جمهور در راستای تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی است.
نویسنده(گان):
حمید فعلی
چکیده:
کلیدواژه:
ازدواج، خانواده، فرزندآوری، رئیس جمهور، قانون اساسی، بودجه، برنامه‌ریزی، آموزش