حفظ جایگاه خطیر خانواده و تضمین تحقق کامل و صحیح کارکردهای آن در گرو رعایت کرامت انسانی اعضای آن به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصولی است که باید در تقنین کیفری مدنظر قرار گیرد. در این راستا بررسی مصادیق جرم انگاری در حوزه خانواده، موید وجود تورم کیفری، عدم مطابقت با نیازهای جامعه، عدم تناسب میان جرم و مجازات، عدم لحاظ اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم و نیز عدم تطابق کامل با سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قضایی اعم از جرم زدایی و حبس زدایی است. سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و سلامت و نیز برنامه‌های توسعه که هم اینک در قالب قوانین برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی برنامه توسعه کشور ابلاغ گردیده محمل مناسبی جهت تدوین و اجرای اقدامات منتهی به پیشگیری از جرم، جرم زدایی، حبس زدایی و متناسب سازی جرایم و مجازاتها، استفاده از جایگزین‌های کیفری نظیر مجازاتهای انضباطی، اداری، ترمیمی و... و نیز تعیین دستگاههای متولی این حوزه در جرایم مرتبط با خانواده با رویکردی صحیح به کرامت افراد حاضر در خانواده می‌باشد.
این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل قوانین موجود، ابتدا به تبیین مفهوم کرامت انسانی و اهمیت آن در خانواده پرداخته و پس از آن، بایسته‌های تقنینی این حوزه را مورد مداقه قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقنین کیفری در حوزه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شأن و کرامت انسانی است تا با بهره گیری از عدالت ترمیمی، متناسب سازی بزه و مجازات و... ضمن تقویت همبستگی و انسجام خانواده به کاهش تعارض و افزایش اعتماد اعضای خانواده بیانجامد.