بهدلیل غفلت ریشهدار از کاربست مبانی فلسفی در بناها و نهادهای حقوقی و ضرورت توسعه فلسفی در دانش حقوق، انجام پژوهشهای مبتنی بر نقش مبانی بنیادین که ریشه در اخلاق دارد، از بایستههای اجتنابناپذیر است. در پرتو توجه به عنصر مبناگرایی در تحلیلهای حقوقی و سلسله مراتب قواعد حاکم بر استنباط احکام حقوقی و نیز توصیف پارهای از وضعیتهای موجود و تحلیل آثار زیان بار برخی مناسبتهای حقوقی در پرتو دخالت دادن عنصر زمان و مکان، معلوم شد، اولاً، بهرغم برداشت اولیه، کرامت انسانی میتواند مبنایی برای استنباط احکام فقهی و حقوقی قرار گیرد و غفلت از مبنا انگاری آن، پذیرفتنی نیست. ثانیاً، با توجه به نقش عنصر زمان و مکان در استخراج احکام، کرامت انسانی دارای دو جنبه «ایجابی و سلبی» است. از جنبه ایجابی، نخست اینکه باید برخی تأسیسهای جدید حقوقی بر اساس کرامت انسانی ایجاد شود و دوم اینکه قلمرو برخی حقوق موجود، توسعه یابد. از جهت سلبی نیز، نخست، لازم است در برخی نهادهای حقوقی تجدید نظر شود یا دست کم قلمرو آن محدود شود. بهطور خاص در ساحت خانواده، اطلاق تعهد زوجه به انحاء تمکین، محدود به مواردی است که کرامت انسانی او را از بین نبرد (کارکرد سلبی کرامت). همچنین کرامت اقتضا دارد، نفقه زوجه از «حد رفع نیازهای ضروری» به «حد زندگی با کرامت» ارتقا یابد؛ بهنحوی که زندگی باکیفیت و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی را برای او بههمراه داشتهباشد (کارکرد ایجابی کرامت).
نویسنده(گان):
محدثه اصولی یامچی ، سید محمدرضا طهماسبی یزد آبادی
چکیده:
کلیدواژه:
مبنا گرایی، کرامت انسانی، تحدید حق، توسعه حق، نقش زمان و مکان