خانواده مهمترین رکن از ارکان جامعه می‌باشد که دارای کارکردهای مهم فردی و اجتماعی است. در حالی‌که زن و مرد براساس ویژگی‌های فردی و انتخاب شخصی خود تصمیم به ازدواج گرفته و وارد رابطه‌ی زوجیت می‌شوند، اما حاصل این انتخاب فردی، تشکیل یک رابطه‌ی دوطرفه به نام زوجیت است که آثارش تنها شامل خود زوجین نمی‌باشد، بلکه دارای آثار فردی، خانوادگی و اجتماعی است. به همین خاطرامروزه علم حقوق، علاوه بر بررسی رابطه‌ی زوجیت در حقوق خانواده به عنوان زیرمجموعه‌ی حقوق خصوصی به عنوان یک رابطه‌ی خصوصی میان زوجین، در حقوق عمومی نیز به بررسی ابعادی از زوجیت و رابطه‌ی نظام حکمرانی با خانواده و حقوق زوجین می‌پردازد. حفظ حقوق اساسی و کرامت افراد جامعه امری است که برعهده‌ی نظام حکمرانی است و از این رو حفظ حقوق اساسی زوجین و سیاست گذاری جهت حمایت و تقویت آن‌ها هرچند در چارچوب نظام خصوصی خانواده قرار می‌گیرد، اما در ساحت حاکمیتی نیاز به حمایت و توجه لازم دارد که در نهایت به ورود حقوق عمومی به ساحت حقوق خانواده منجرخواهد شد. به همین دلیل، برخی از قانونگذاری‌ها در حوزه‌ی حقوق خانواده با رویکرد حقوق عمومی و لزوم توجه نظام حاکمیت به عرصه‌ی حفظ و حمایت از خانواده و افراد آن و گاهی حفظ کرامت و حمایت از حقوق افراد درمعرض آسیب و برقراری عدالت در روابط خانوادگی صورت می‌گیرد. در این زمینه، حفظ حقوق بنیادین و کرامت زنان در نهاد خانواده دارای جایگاه ویژه‌ای در برقراری عدالت و داشتن جامعه‌‌ای با افراد، فرزندان و خانواده‌های سالم می‌باشد. دسترسی مردان به صورت یکجانبه به امر طلاق مساله‌ای است که توجه قانونگذار ایران را به خود جلب نموده و باعث تغییر قوانین مربوط به طلاق در سال ۱۳۸۱ شده است. برقراری طلاق قضایی با تغییر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از مثال‌های بارز ورود حاکمیت به روابط خصوصی خانوادگی است. این مقاله به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که با توجه به این قابلیت حقوق عمومی و این امکان برای نظام حکمرانی، تا چه میزان می‌توان قوانین و مقررات مربوط به طلاق را به روزرسانی نمود و از حقوق اساسی و کرامت افراد خانواده حمایت کرد.
نویسنده(گان):
فاطمه زین الدینی
چکیده:
کلیدواژه:
کرامت بنیادین زن، طلاق، زوجیت، حکمرانی خانواده، به روزرسانی قوانین، حقوق اساسی زن و مرد.