مسئلهاي كه انديشه انديشمندان را متوجه خـود كـرده اسـت تـا حـول آن تامل نموده، نحوه پاسخگويي دين و شناسايي ظرفيتهاي آن، در مواجهه با چالشها و حل معضـلات اجتماعي است. پاسخ هایی در قامت موافقت با ضروریات دین و در عین حال، حلال مسائل نوین بشر. از جمله عظیم ترین این ظرفیت ها، کاربست مقاصد شریعت است. تلاش عالمان در نفي تئوري تقليـد از يـك سو و ايجاد حكومت اسلامي – شيعي در ايران از سوي ديگـر، زمينـههـاي علمـي– عملـي اسـت كـه معناشناسي نو و روش شناسي متفاوتي را در عمليات اجتهاد و اسـتنباط حكـم ايجـاب مـيكنـد و در نهايت به نفي تحليل غير سيستمي از فروع فقهي در حقوق اسلامي ميانجامد؛ اصول و روش شناسـي فقه، نیازمند تامل در منطقه فراغ و حوزهي عدم نـص و تبيين اهداف و مقاصد شـرعي اسـت؛ ايـن امـر مستلزم طرح تئوريهاي كلان بویژه در حوزه حقوق خـانواده به عنوان مهمترین مصدر تربیت انسان متعالی است.
با آگاهی از مقاصد شریعت، عالم به هنگام به هنگام کاربرد دلایل خاص از کتاب، سنت، اجماع و عقل سنجش جزئیات با آن کلیات را واجب میکند. در پرتو شناخت مقاصد شریعت و دستیابی به رده بندی آن میتوان بسیاری از تعارض های موجود در عرصة حقوق زنان و خانواده و اجرای آن را بر طرف ساخت و چارچوبی برای فهم و استنباط احکام شریعت درین حوزه به دست آورد؛ بر این اساس، نظام حقوقی مقصد نگر و غایتگرا بنیان نهاده میشود که همسوی روح دین حرکت نموده، از پاسخگویی به نیازهایی به نیازهای متحول زمان در نمیماند.
قرآن کریم برخی از اهداف دین را بیان میکند؛ که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال از اهم آنهاست. درین پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی و استنتاجی برآنیم اثبات کنیم مهمترین بحث در چارچوب نگاه کلان به شریعت توجه به همین اهداف و ظرفیت است که قانونگذار را ملزم می کند همواره اثر بخشی احکام صادره را بسنجد و با اهداف کلان شریعت در عرصه خانواده و مقتضیات جامعه ارتباطی دو سویه برقرار کند. لذا در پی آنیم با خوانشی چنین از دین راهکارهایی در جهت برون رفت از چالش های موجود در موضوعاتی چون باروری های پزشکی، عیوب مجوز فسخ نکاح، تعدد زوجات، حضانت طفل و ... ارائه دهیم.