دیدگاه جهان معاصر نسبت به «خانواده»، در گستره فرامرزی، واحد و یکپارچه نبوده و با چالشهای عدیده‌ای مواجه است. امروزه هژمونی غرب، با به ابتذال کشیدن هنر و فرهنگ جوامع، زیرساخت‌های نهاد مقدس خانواده را مورد هجمه قرار داده و بر طبل توخالی دفاع از حقوق زن می‌کوبد درحالی که عملاً به اولویت و استیفای حقوق آنان در خانواده، توجه لازم را ندارد. این درحالی است که با عزت و افتخار میتوان گفت که «طلاق قضایی»، جلوه‌ای از تشخّص کرامت زن در خانواده از دیدگاه اسلام است. مصادیق چهار گانه طلاق قضایی، مبتنی بر ورود و حمایت پر قدرت نظام قضایی در جهت إکرام زن در خانواده است. از آنجا که قانونگذار درماهيت طلاق قضايي سکوت کرده است ودراین مسأله خلاء قانونی وجود دارد؛ در راستای اجرای «اصل۱۶۷قانون اساسی»، قضات دادگاه‌ها مکلفند در این موضوع به آراء و نظرات معتبر فقهی مراجعه نمایند. این درحالی است که مشاهیر فقهای عظام دراین مسأله، وحدت رأی و اتفاق نظر نداشته و سه نظریه ابراز فرموده‌اند. لذا در راستای تحقق عدالت اجتماعی فراگیر و یکسان و به منظورایجاد رویه قضایی واحد، دراین مقاله سعی گردیده است تا با تکیه بر مبانی غنی فقهی، راه برون رفت از این معضل، ارائه گردد.
نویسنده(گان):
نرگس ایزدی ، زینب مهرالحسنی
چکیده:
کلیدواژه:
اکرام زن، طلاق قضایی،، سبک زندگی، خانواده، اصل 167 قانون اساسی